امتیازت رو ثبت کن!

ارزهای دیجیتال طی سال‌های اخیر چالش‌های مختلفی را تجربه کرده‌اند. با بررسی عملکرد ارزهای دیجیتال بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ ، مشخص می شود که کشورهای بیشتری به وضع محدودیت‌های قانونی برای ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند.

تعداد کشورها یا حوزه های قضایی دارای قوانین محدودکننده در مورد ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۱۸ دو برابر شده است.

طبق گزارش کنگره LOC ، در حال حاضر ۴۲ حوزه قضایی با ممنوعیت ضمنی برای ارزهای دیجیتال وجود دارد. جالب است که بدانید در سال ۲۰۱۸ تنها 15 حوزه قضایی در این زمینه وجود داشته است.

همانطور که توسط LOC گزارش شده است ، ۹ کشوری که ممنوعیت مطلقی را برای ارزهای دیجیتال اعمال کردند عبارتند از عمان، قطر، الجزایر، مصر، چین، مراکش، بنگلادش، عراق و تونس.

بر اساس این گزارش ، ممنوعیت مطلق یعنی داشتن ارز دیجیتال یا مبادله آن ، به عنوان یک عمل مجرمانه تعریف شده است.

افزایش تدریجی حوزه های قضایی و وضع محدودیت در ارزهای دیجیتال در سه سال گذشته ، بسیار نگران کننده است. همچنین باید توجه داشت که این روند ادامه دار به نظر می رسد ، زیرا دولت های بیشتری اکنون در حال تجدید نظر در موضع خود نسبت به ارزهای دیجیتال هستند.