افزایش محدودیت‌های قانونی برای ارزهای دیجیتال در سه سال اخیر
ارزهای دیجیتال طی سال‌های اخیر چالش‌های مختلفی را تجربه کرده‌اند. با بررسی عملکرد ارزهای دیجیتال بین سال‌های 2018 تا 2021 ، مشخص می شود که کشورهای بیشتری به وضع محدودیت‌های قانونی برای ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند.
تعداد کشورها یا حوزه های قضایی دارای قوانین محدودکننده در مورد ارزهای دیجیتال در سال 2021 نسبت به سال 2018 دو برابر شده است.
طبق گزارش کنگره LOC ، در حال حاضر 42 حوزه قضایی با ممنوعیت ضمنی برای ارزهای دیجیتال وجود دارد. جالب است که بدانید در سال 2018 تنها 15 حوزه قضایی در این زمینه وجود داشته است.
همانطور که توسط LOC گزارش شده است ، 9 کشوری که ممنوعیت مطلقی را برای ارزهای دیجیتال اعمال کردند عبارتند از عمان، قطر، الجزایر، مصر، چین، مراکش، بنگلادش، عراق و تونس.
بر اساس این گزارش ، ممنوعیت مطلق یعنی داشتن ارز دیجیتال یا مبادله آن ، به عنوان یک عمل مجرمانه تعریف شده است.
افزایش تدریجی حوزه های قضایی و وضع محدودیت در ارزهای دیجیتال در سه سال گذشته ، بسیار نگران کننده است. همچنین باید توجه داشت که این روند ادامه دار به نظر می رسد ، زیرا دولت های بیشتری اکنون در حال تجدید نظر در موضع خود نسبت به ارزهای دیجیتال هستند.
بختیار آهنی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، 18 سال سابقه برنامه نویسی، هم بنیان گذار کریپتوتانگ و مدیرمسئول پایگاه تحلیلی کارآفرینان کردستان است.
5 سال هست که تمام تمرکز خود را روی بازار رمزارزها گذاشتم و در حال توسعه کریپتوتانگ و ساخت یک پلتفرم تخصصی برای ارزیابی پروژه های رمزارزی هستم.